در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
مانع‌تراشی در اجرای قانون سهم ۳ درصدی معلولان از استخدام‌های دولتی
رئیس انجمن ندای معلولین ایران با اشاره به تخمین جمعیت ۸ تا ۱۰ میلیون معلول در کشور گفت: اجرای قانون سهم ۳ درصدی معلولان از استخدام‌های دولتی به خوبی اجرا نمی‌شود و در دو دهه اخیر حدود ۲۰ هزار معلول جذب ادارات شده‌اند.
محمود کاری در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره ارائه خدمات به معلولان اظهار کرد: طبق آمار‌های جهانی حدود ۱۵ درصد جمعیت کشور‌های در حال توسعه دچار نوعی از معلولیت هستند؛ اما طبق سرشماری نسبی که انجام شده این آمار در کشور هنوز به یک اطلاعات دقیق نرسیده است.
وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده در مرکز آمار، این عدد به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده؛ درحالی که سازمان بهزیستی می‌گوید حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده از معلولان در اختیار دارد. به طور کلی این اطلاعات ضد و نقیض از پراکندگی آمار در این زمینه خبر می‌دهد، ولی می‌توان تخمین زد بر اساس تحقیقات انجام شده حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر معلول در کشور وجود دارند.
رئیس انجمن ندای معلولین ایران به قوانین حمایتی که در «قانون جامعه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» تعریف شده، اشاره کرد و گفت: در این قانون حدود ۳۴ ماده حمایتی از افراد معلول وجود دارد که یکی از آن‌ها مربوط به اشتغال معلولان است و از سال ۱۳۸۳ اشتغال این قشر به صورت یک قانون درآمده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی باید حدود سه درصد کارمندانشان را از میان افراد دارای معلولیت انتخاب کنند؛ اما متأسفانه ادارات و دستگاه‌های دولتی همکاری زیادی در این زمینه نداشته‌اند و در طول این دو دهه اخیر شاید حدود ۲۰ هزار معلول جذب ادارات شده باشند.
کاری اظهار کرد: مسکن یکی دیگر از خدمات حمایتی از معلولان است و طبق قانون باید ۱۰ درصد از کل ساخت و ساز‌های وزارت راه و شهرسازی به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور تعلق گیرد که در این زمینه هم کوتاهی‌هایی وجود دارد.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و هلال احمر باید به صورت هماهنگ و متحد، خدمات توانبخشی را به افراد دارای معلولیت ارائه دهند. خدمات توانبخشی شامل تجهیزات پزشکی و توانبخشی‌های فیزیکی هستند.
رئیس انجمن ندای معلولین ایران گفت: معلولان از خدمات پروتز اندام‌های مصنوعی مانند دست و پا به صورت محدود استفاده می‌کنند؛ اما با توجه به هزینه بسیار فراوان اندام‌ها و پروتز‌های مصنوعی این حمایت‌ها بسیار محدود بوده و دولت باید چاره‌ای برای این مشکلات بیندیشد.
وی به یکی از اصلی‌ترین احتیاجات افراد معلول اشاره کرد و گفت: ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان که در سال ۹۶ تصویب شده تأکید می‌کند، افراد معلولی که دچار معلولیت شدید هستند و کار و منبع درآمد ندارند باید مطابق حقوق وزارت کار، باید پایه حقوق وزارت کار را دریافت کنند؛ اما این مورد هم در طول این چند سال به طور دقیق اجرایی نشده و هیچ حمایتی در این زمینه صورت نگرفته است.
کاری ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید بودجه مورد نیاز ماده ۲۷ را به حساب سازمان بهزستی واریز کرده تا بهزیستی با توجه به شرایط افراد معلول آن بودجه را صرف حقوق ماهانه این افراد کند.
رئیس انجمن ندای معلولین ایران درباره بیمه افراد معلول گفت: درصد زیادی از افراد معلول جسمی- حرکتی و نابینایان به دلیل اینکه از قبل شاغل بوده و درآمد داشته‌اند، بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی نیز دارند و افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، بیمه سلامت دارند؛ اما خدمات بیمه سلامت به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز جامعه معلول کشور نیست.
انتهای پیام/
